يوقّع أبٌ ورقة تسجيل ابنه، ثم يسأل نفسه: ما الذي لابني على المدرسة؟ وما الذي عليه؟ وأين أقف أنا من ذلك كله؟ أسئلة بسيطة، لكن جوابها لا ينبغي أن يُترك للظن والاجتهاد.
وقد نُشر نظام التعليم العام في جريدة أم القرى في 10 صفر 1448هـ (24 يوليو 2026م)، في 9 فصول و68 مادة. فصار لهذه الأسئلة أصل مكتوب يُرجع إليه عند نفاذه.
نقرأ النظام هنا بعين الأسرة. لا نستقصي مواده كلها، بل نقف عند قضايا تمس الطالب وبيته ومدرسته. ونعرض ما نص عليه النظام نفسه دون موازنة بما سبقه، والمرجع في كل حال هو النص الرسمي.
قبل التفاصيل: لماذا نُعلّم أبناءنا؟
من فهم الغاية هان عليه فهم التفصيل. ولهذا بدأ النظام بمقصده؛ فنصت المادة 2 على أنه يهدف إلى تحقيق الجودة في التعليم «لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا».
وجاء في صدر الأهداف غرس العقيدة الإسلامية، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم ترسيخ الهوية الوطنية، فإتقان اللغة العربية والاعتزاز بها. ومن الأهداف أيضًا تنمية التفكير الناقد، والتعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي، وتعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل.
وقررت المادة 5 أن العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس. فالمعنى واضح: التعليم بناء للإنسان كله، لا تلقين معلومات. وهي غاية تلتقي بمحاور مشروع مدارس الحياة الثلاثة: العلم النافع، وتزكية النفس، وعمارة الأرض. وما يأتي بعد ذلك من أحكام إنما هو وسائل لهذه الغاية. ويتصل بذلك الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام الذي يترجم هذه الأهداف إلى مجالات تعلم وقيم.
حق للجميع، وليس خيارًا يُترك
أول ما تقرره المادة 3: «التعليم العام حق للجميع»، وهو مجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية. لكن الحق هنا يحمل معنى الإلزام أيضًا.
فبحسب المادة 4 تبدأ سن التعليم الإلزامية من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة. وتتخذ الوزارة الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم خلال هذه السنوات، أو في انقطاعه عنه. فتعليم الصغير ليس فضلًا تتطوع به الأسرة إن شاءت.
ومما يلفت نظر الأسر أن النظام عدّ الحضانة ورياض الأطفال من مراحل التعليم العام، وعرّف الطفولة المبكرة بأنها تمتد من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث (المادة 1). وفي ذلك تنبيه إلى أن السنوات الأولى جزء من التعليم، لا مجرد رعاية قبله.
ونصت المادة 24 على أن التعليم حضوري في جميع المراحل، وأن للوزارة أن تستفيد من تقنيات التعليم، وفق ضوابط التعليم الإلكتروني المعتمدة، باعتبارها جزءًا من التعليم الحضوري. فالمدرسة مكان يُحضر إليه، لا شاشة تُغني عنه.
ما لابنك وما عليه
جمعت المادة 38 حقوق الطالب وواجباته في موضع واحد. وفي هذا الجمع حكمة؛ فالحق لا يستقيم بلا واجب يقابله.
فمن حقوق الطالب:
- البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي.
- «البيئة التعليمية الآمنة له نفسيًّا وجسديًّا وفكريًّا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء».
- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
- ألا يُكلَّف بعمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإداريين لا يتفق مع النظام واللوائح.
- الرعاية الصحية الأولية داخل المدرسة، والحوافز عند تميزه.
- «تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط».
وعليه في المقابل (المادة 38، الفقرة 2): احترام المعلمين والإداريين وزملائه، والحضور والانصراف في الأوقات المحددة، وبذل الجهد في التحصيل، وعدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها، والتزام قواعد السلوك والمواظبة التي تضعها الوزارة (المادة 39).
ولم يقف النظام عند الطالب. فأوجب على المعلم في المادة 49 أن يراعي الفروق الفردية، ويحقق «أعلى مستويات العدالة» في التعامل مع طلابه، وأن يكون قدوة حسنة لهم. وألزمت المادة 65 إدارة المدرسة بإبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع على أحد طلابها أو منسوبيها داخلها أو في محيطها. ومن أراد معرفة ما يُشترط في المعلم مهنيًّا، فصفحة معلمونا والرخصة المهنية تعرّف بذلك.
لكل طالب قدره
الطلاب ليسوا نسخة واحدة. وقد راعى النظام ذلك في مواد متتابعة.
فنصت المادة 19 على برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك. ونصت المادة 20 على دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم وقدراتهم.
وفي الطرف الآخر، عُنيت المادة 22 بالتعرف على الموهوبين ورعايتهم بفصول أو مدارس مخصصة. وكلّفت المادة 23 الوزارة بوضع ضوابط لتسريع انتقال المتفوقين إلى مرحلة أعلى، ومن ذلك تعزيز التنسيق مع أولياء الأمور. وفي مدارس الحياة رعاية للموهوبين وفصول خاصة بهم.
والعدل هنا ليس أن يُعطى الجميع شيئًا واحدًا، بل أن يُعطى كل طالب ما يناسبه.
الأسرة شريك لا متفرج
جعل النظام من أهدافه «تأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع» (المادة 2). ثم أوجبت المادة 50 على الوزارة وضع ضوابط تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، «بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام».
وهذا معنى تعرفه الأسرة المسلمة قبل أن تقرأه في نظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخاري ومسلم). فالمدرسة تُعين، ولا تحمل الأمانة وحدها.
والشراكة تبدأ بأمور يسيرة: متابعة الابن، وحضور لقاءات المدرسة، وإيصال الملاحظة من بابها. وفي مدارس الحياة «مجلس الحياة للآباء» و«ديوانية الحياة للأمهات»، وهي لقاءات تربوية حوارية مع مختصين.
إذا اخترت مدرسة أهلية
كثير من الأسر تختار التعليم الأهلي، فمن المفيد أن تعرف ما يضمنه النظام فيه. وقد أفرد له الفصل الخامس (المواد 31 إلى 36)، وتتصل به مواد في فصول أخرى، وأهم ذلك ما يلي:
- الترخيص: لا تُفتح مدرسة أهلية، ولا تُنقل ملكيتها، ولا يُغيَّر اسمها أو موقعها أو مرحلتها المرخصة، إلا بموافقة الوزارة (المادة 33).
- الاعتماد: تلتزم المؤسسات الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من هيئة دولية تعتمدها الهيئة (المادة 30).
- الهوية: تُدرَّس فيها مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج (المادة 31)، وتعتمد الوزارة البرامج الدولية فيها وتشرف على تنفيذها (المادة 28).
- الرسوم: تحددها المدرسة وتعدّلها وفق معايير تضعها الوزارة ويعتمدها المجلس (المادة 35).
- حماية الطالب: تتدرج جزاءات المخالفة من الإنذار إلى إلغاء الترخيص (المادة 60)، وتعمل الوزارة على ألا تتأثر المسيرة التعليمية للطلاب وحقوقهم (المادة 61).
وهذه أسئلة يحسن بالأسرة أن تطرحها عند الاختيار. ومدارس الحياة حاصلة على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمكن الاطلاع على مساراتها الأربعة والمقارنة بينها.
متى يبدأ العمل به؟ وماذا نفعل الآن؟
نصت المادة 68 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، أي في شعبان 1448هـ (نحو 20 يناير 2027م)، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام. وكثير من تفاصيله تُحال إلى لوائح تضعها الوزارة وتصدر بقرار من الوزير (المادة 67)، أو إلى ضوابط يقرها المجلس. فلا ينبغي أن نحمّل النص ما لم يقله بعد.
وما يحسن بالأسرة الآن ثلاثة أمور:
- اقرأ المواد التي تخصك من النص نفسه، لا مما يتناقله الناس عنه.
- اسأل مدرسة ابنك عمّا أشكل عليك، فالحوار أقصر الطرق.
- أدِّ ما عليك قبل أن تطالب بما لك، وعلّم ابنك ذلك؛ فهو أول دروس العدل.
الخلاصة: نظام التعليم العام يبدأ بالغاية: بناء الطالب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا. ثم يقرر أن التعليم حق وإلزام بين السادسة والخامسة عشرة، ويجمع حقوق الطالب وواجباته في مادة واحدة، ويراعي الموهوب وذا الإعاقة، ويجعل الأسرة شريكًا، ويضبط التعليم الأهلي بالترخيص والاعتماد. ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، والمرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية.